به نقل از «همشهری آنلاین»

واردات خودرو همراه با فروش اقساطی یک شرکت خصوصی!

تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۹۶۴۶۰

 در تاریخ ۱۶ خردادماه ۱۴۰۱، رئیس مجلس شورای اسلامی قانون واردات خودرو را برای مدت ۵ سال به دولت ابلاغ کرد تا اجرای آن را برعهده بگیرد.

آیین نامه واردات خودرو

پس از مدتی از ابلاغ قانون واردات خودرو، در تاریخ ۳ شهریورماه، جزئیات مصوبه مربوط به واردات خودرو توسط هیئت وزیران به تصویب رسید و معاون اول رئیس جمهوری مصوبه نهایی را به تمام سازمان‌ها، از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، ابلاغ نمود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 جزئیات این آیین‌نامه به شرح زیر آمده است:

طبق این مصوبه، فقط واردات خودروهای با ارزش کمتر از ۲۰ هزار یورو (فوب) مجاز است و در این میان، اولویت اختصاص واردات به خودروهای با ارزش کمتر از ۱۰ هزار یورو (فوب) است.

به منظور ورود خودرو، لازم است ثبت سفارش و تخصیص ارز انجام شود و تخلیه خودرو بدون رعایت این مقررات ممنوع است. ارزش گمرکی خودروها بر اساس ماده ۱۴ قانون امور گمرکی محاسبه می‌شود و فروش خودروهای وارداتی تنها در بورس کالا انجام می‌شود.

یک کارگروه تشکیل شده از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه مسئولیت تعیین نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی را بر حسب ارزش آنها دارد. نرخ سود بازرگانی باید عادلانه باشد و اختلاف قیمت پایه و قیمت پایانی در بورس کالا را در بر بگیرد. این کارگاه می‌تواند سود بازرگانی علی‌الحساب در زمان ترخیص و سود بازرگانی قطعی در زمان فروش را تعیین کند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است برای توسعه تولید خودروهای اقتصادی (با حداکثر ارزش ۱۰ هزار یورو)، مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تولید را برنامه‌ریزی کند و اقدامات لازم جهت هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش تولید داخلی را انجام دهد. برنامه تولیدات داخلی واردکنندگان واردات خودروها باید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تایید شود.

واردات خودروهای سواری به‌صورت سرمایه‌گذاری خارجی تنها برای استفاده در شبکه حمل‌ونقل عمومی مجاز است و خودروهای وارداتی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی تنها محدود به خودروهای هیبریدی یا برقی است. همچنین برای راه‌اندازی ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی، واردکنندگان خودرو مسئولیت ایجاد و سرمایه‌گذاری در این زمینه را دارند.

سقف منابع ارزی برای واردات خودرو (به‌جز سرمایه‌گذاری خارجی) حداکثر معادل یک میلیارد یورو است و تأمین منابع ارزی برای واردات خودروها از محل صادرات، رمز دارایی سرمایه‌گذاری خارجی (با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) و دیگر منابع تایید شده توسط بانک مرکزی انجام می‌شود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت همراه با همکاری بانک مرکزی مسئول تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی این مصوبه است. این دستورالعمل‌ها شامل تأمین و تخصیص ارز، مشخصات فنی، خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان خواهد بود. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت باید هر ۳ ماه یکبار، گزارش اجرای این تصویب‌نامه را به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کند.

واردات بیش از هزار خودرو در سال جاری

از ابتدای سال جاری تا خرداد ۱۴۰۲، تعداد ۱۲۴ دستگاه خودروی خارجی از طریق بندر شهید باهنر بندرعباس وارد کشور شده است. این آمار نشان می‌دهد که تعداد واردات خودرو در این دوره تقریباً یک و نیم برابر بیشتر از مدت مشابه در سال گذشته بوده است. همچنین، در همین مدت ۷۹۸ دستگاه خودرو نیز از بندر شهید باهنر به کشورهای آسیای میانه به صورت ترانزیت ارسال شده است. این ارقام نشان می‌دهند که فعالیت‌های واردات و ترانزیت خودرو در این بندر به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

شرکت هایی که درخواست واردات خودرو کردند به سی و سه عدد رسید

در اسفند ماه ۱۴۰۱، مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد که تا آن تاریخ بیش از ۱۲۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده و تعداد قابل توجهی خودرو در حال انتقال به بنادر کشور است اما وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل حفاظت از حقوق مردم و واردکنندگان، اسامی برخی از برندها و خودروها را اعلام نمی‌کند تا در مواجهه با چالش‌هایی قرار نگیرد.

وی افزود که به جز خودروهایی که ممنوعیت واردات دارند (خودروهای آمریکایی و فرانسوی)، وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ محدودیتی در واردات اعمال نمی‌کند مگر اینکه به طور رسمی ابلاغی صورت گیرد. تاکنون ۳۳ درخواست از ۳۳ شرکت از جمله شرکت کیان خودرو، برای واردات خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده است. بیش از ۲۰ شرکت موفق شده‌اند فرآیند ثبت و مجوزگیری را طی کرده و تاکنون ۱۰ شرکت موفق به ثبت سفارش خود شده‌اند. این تعداد تا پیش از آغاز سال جدید ممکن است به ۱۵ شرکت افزایش یابد. همچنین تا این لحظه، ۹۵ هزار درخواست ثبت سفارش صورت گرفته و ۵۰۰۰ درخواست دیگر نیز ارائه شده است که در صورت تایید، تعداد ثبت سفارش‌ها به ۱۰۰ هزار می‌رسد.

مدیر طرح واردات خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد که بانک مرکزی همکاری بسیار خوبی در تخصیص منابع ارز دارد و از منابع ارزی که قبل از این تعهد شده است، استفاده می‌شود. وی تأکید کرد که در این مرحله، هیچ یک ریالی از پول مردم برای واردات خودرو استفاده نمی‌شود و تمام هزینه‌های واردات توسط خود واردکننده از حساب خود پرداخت می‌شود. بنابراین پس از عقد قرارداد، افراد تنها بخشی از پول را که قبلاً پرداخت شده بود، پرداخت می‌کنند.

جزئیات گارانتی خودروهای وارداتی عبارتند از:

1. تضمین مالی و تعهد: واردکنندگان خودروهای وارداتی باید برای ارائه خدمات پس از فروش، تضامین مالی و تعهدی ارائه کنند. این تضامین به منظور تضمین ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان در صورت بروز مشکلات و خرابی‌ها است.

2. سامانه جامع گارانتی: فرآیند ارائه تضامین مالی و تعهدی از طریق سامانه جامع گارانتی و با تأیید سازمان ملی استاندارد صورت می‌گیرد. این سامانه برای مدیریت و ثبت اطلاعات مربوط به گارانتی و خدمات پس از فروش خودروها استفاده می‌شود.

3. زیرساخت‌های ارائه خدمات پس از فروش: شرکت‌های واردکننده خودروها باید زیرساخت‌های لازم را برای ارائه خدمات پس از فروش متناسب با حجم واردات فراهم کنند. این شامل تأمین قطعات یدکی، تجهیزات تعمیر و نگهداری و تیم فنی مجرب می‌شود.

4. شرکت خدمات پس از فروش: شرکت‌های واردکننده خودرو می‌توانند خودشان یک شرکت خدمات پس از فروش را دایر کنند و یا با شخص یا شرکتی که توان ارائه این خدمات را دارد، قرارداد الزام‌آور منعقد کنند. این قرارداد شامل تعهدات و توافقات مربوط به خدمات پس از فروش و گارانتی خودرو است.

5. شناسه رهگیری و شناسانامه گارانتی: هر خودروی وارداتی یک شناسه رهگیری خاص دارد و برای هر شناسه رهگیری، یک شناسانامه گارانتی صادر می‌شود. این شناسانامه شامل جزئیات مربوط به شرایط و مدت زمان گارانتی خودرو، قوانین و ضوابط استفاده از گارانتی، و خدمات پس از فروش مربوطه است.

نحوه عرضه خودروهای وارداتی

پس از آزادسازی واردات خودرو، بستر و روش عرضه خودروهای وارداتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ابتدا، آیین‌نامه واردات خودرو معرفی کرد که بورس کالا به عنوان تنها بستر عرضه خودروهای خارجی استفاده شود. اما به دلیل بدعهدی‌های بسیار، عرضه و فروش این خودروها به تعویق افتاد. در اسفندماه ۱۴۰۱، سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی به عنوان بستر عرضه و ثبت‌نام برای متقاضیان راه‌اندازی شد. در این سامانه، متقاضیان می‌توانستند درخواست خود را برای دریافت خودرو ثبت کنند. با این ترتیب، عرضه خودروهای خارجی در بورس کالا متوقف شد و جایگزین آن سامانه یکپارچه شد.

در این سامانه، متقاضیان که برای دریافت خودرو چانگان درخواست داده بودند، برای حفظ اولویت خود موظف بودند تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه، ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ مبلغ خودرو را واریز کنند. در غیر اینصورت، اولویت ثبت‌نام خودروهای وارداتی از آنها گرفته می‌شد. با این روند، سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی به عنوان روشی کارآمد برای عرضه و ثبت‌نام خودروهای وارداتی در ایران معرفی شد و امکان دریافت و خرید خودروهای خارجی برای متقاضیان فراهم شد.

کد خبر 775469

منبع: همشهری آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۹۶۴۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو راهکار کاهش ارزبری واردات بی رویه موبایل

مدیریت تبلیغات پنهان اقلام لوکس و همچنین بازگشت به مدل خدمات پس از فروش رسمی می‌تواند در یک بازه مشخص زمانی منجر به کاهش ارزبری سنگین حوزه تلفن همراه شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حال حاضر شاهد هستیم که تلفن همراه به دومین کالای ارزبر کشور تبدیل شده است. بخش عمده ارز وارداتی تلفن‌های همراه نیز با نرخ دولتی وارد کشور می‌شود چرا که دولت تلفن همراه را به عنوان یک کالای ضروری برای مصارف مردم در نظر گرفته است.

واردات 3.2 میلیارد دلاری گوشی تلفن همراه در سال گذشته

باید توجه داشت که در شرایط محدودیت‌های ارزی که وجود دارد، میزان ارزی که به واردات تلفن همراه تخصیص پیدا می‌کند از برخی ردیف‌های مختلف کالاهای اساسی بالاتر است. در اینکه واردات تلفن همراه یک امر ضروری است شکی نیست اما رقم کنونی واردات بسیار بالا است و همین موضوع سیاست‌گذار را ناچار می‌کند تا برای کنترل مصارف ارزی دست به اقدام بزند.

در این زمینه دو راهکار پیش روی دولت قرار دارد. اول جایگزینی واردات با تولید داخلی که در حال حاضر دور از ذهن به نظر می‌رسد. اما راهکار دوم که می‌تواند جنبه عملیاتی داشته باشد، جلوگیری از تقاضاهای مصرفی غیرواقعی است. موضوع جلوگیری از تقاضاهای غیرواقعی را می‌توان در دو بخش بررسی کرد. بخش اول که مهم‌ترین مسیری است که باید پیگیری شود، فراهم شدن خدمات پس از فروش رسمی است.

بخش دوم کنترل تقاضای مصرفی غیرواقعی برای تلفن همراه نیز کنترل و کاهش تبلیغات پنهان تلفن‌های همراه لوکس است.

کاهش ارزبری 15 درصدی واردات تلفن همراه با عملیاتی شدن خدمات پس از فروش رسمی

مهم‌ترین توصیه‌ای که می‌توان برای کاهش ارزبری تلقن‌های همراه داشت، تحقق خدمات پس از فروش رسمی است. نمونه این مسئله را به صورت مستقیم و غیرمستقیم در گذشته شاهد بوده‌ایم. خدمات پس از فروش رسمی سبب کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده خواهد شد. در حقیقت خدمات پس از فروش بخشی از هزینه تمام شده تلفن همراه است و اگر چنین خدماتی در ایران وجود داشته باشد، مصرف‌کننده دیگر نیازی به پرداخت هزینه‌های اضافی برای گارانتی و ... نخواهد داشت.

ضمن این که با وجود دفاتر خدمات رسمی می‌توان شاهد واردات تلفن‌های همراه با کیفیت بود چرا که شرکت اصلی دیگر مسئول مشکلات کالاهای وارد شده خواهد بود. به این ترتیب اگر تاجر یا واردکننده‌ای کالای بی‌کیفیت وارد کشور کند، به سرعت مشخص خواهد شد.

نکته دیگری که وجود دارد این است که با ارائه خدمات پس از فروش با کیفیت می‌توان انتظار داشت که عمر تلفن‌های همراهی که در اختیار کاربران قرار دارد افزایش پیدا کند. در حال حاضر عمر متوسط تلفن‌های همراه در ایران 2 سال است. 

واردات کالای با کیفیت در کنار ارائه خدمات پس از فروش رسمی و ارزان قیمت می‌تواند عمر مفید تلفن‌های همراه را به عنوان یک کالای مصرفی افزایش دهد. تخمینی وجود دارد که اگر این اقدامات بتواند تقاضای واردات تلفن‌های همراه را تا 15% کاهش دهد، میزان واردات که هم اکنون به بیش از 3 میلیارد دلار می‌رسد، به 2.5 میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. به نظر می‌رسد که با تحقق این پیش‌فرش، عمر متوسط تلفن‌های همراه در ایران به 3 تا 5 سال برسد. این مسئله اثر مهمی در کاهش تقاضا خواهد داشت.

تبلیغات پنهان کالای لاکچری را مدیریت کنید

با جلوگیری از تبلیغات پنهان کالای لوکس وارداتی، تقاضای مصرفی و تعویض کاهش پیدا خواهد کرد. در حقیقت تبلیغات یک برند را به شکل غیر مستقیم زیاد می‌بینیم و می‌شنویم. معمولا هم افرادی که در فیلم‌ها و سریال‌ها نقش لاکچری دارند از همین تلفن‌های همراه استفاده می‌کنند.

در نتیجه کنترل تبلیغات پنهان کمک خواهد کرد تا اولا تقاضای این دسته از کالاهای لوکس کاهش پیدا کند و دوما احساس نیاز کاربران به تعویض تلفن همراه خود پیش از پایان عمر آن را کم می‌کند. به این ترتیب می‌توان انتظار داشت تا تقاضای واردات کالاهایی که حدود هزار دلار قیمت دارند و به همین دلیل ارزبری بالایی نیز دارند کاهش پیدا کند.

در صورت تحقق این هدف، شاهد اثرگذاری بالایی در کاهش واردات تلفن‌های همراه گران قیمت خواهیم بود.

انتهای پیام/